التحكيم طريق لحل النزاعات خارج المحاكم، يتفق فيه الأطراف على عرض نزاعهم على محكّم أو هيئة تحكيم يصدر عنها حكم ملزم. يلجأ إليه كثير من الشركات في العقود التجارية والإنشائية لما يتيحه من سرية ومرونة في الإجراءات، وإمكانية اختيار محكّمين ذوي خبرة في موضوع النزاع.

ما يشمله هذا المجال

صياغة شرط التحكيم في العقود، واتفاقات التحكيم المستقلة.
تمثيل الأطراف في التحكيم المؤسسي، كالتحكيم أمام مركز عُمان للتحكيم التجاري، وفي التحكيم الحر.
إعداد بيان الدعوى ومذكرات الدفاع والبيّنات.
طلبات التدابير المؤقتة والتحفظية.
دعاوى بطلان حكم التحكيم.
تنفيذ أحكام التحكيم المحلية والأجنبية في عُمان.

شرط التحكيم يحدد الكثير

تبدأ قوة التحكيم أو ضعفه من صياغة الشرط في العقد: عدد المحكّمين وطريقة تعيينهم، ومكان التحكيم ولغته، والقواعد الإجرائية المطبّقة. والشرط الغامض قد يؤدي إلى نزاع إضافي حول اختصاص هيئة التحكيم نفسها قبل الوصول إلى أصل الخلاف. لذلك نراجع شروط التحكيم عند إبرام العقود، لا عند نشوب النزاع فقط.

هل التحكيم مناسب لك؟

التحكيم ليس الخيار الأنسب في كل نزاع. فهو مناسب غالباً عندما يكون النزاع فنياً معقداً، أو عندما يحرص الطرفان على السرية، أو عندما يكون أحدهما من خارج عُمان. لكنه قد يكون أعلى تكلفة من التقاضي في النزاعات الصغيرة، لأن الأطراف يتحملون أتعاب المحكّمين ورسوم مركز التحكيم. نساعدك على تقدير ذلك عند صياغة العقد، وعند التفكير في بدء التحكيم.

أثناء التحكيم وبعده

نعدّ ملف القضية بأدلته وشهوده وتقارير الخبرة، ونمثّل الموكل في الجلسات. وبعد صدور الحكم نتابع إجراءات تنفيذه، أو الطعن فيه بالبطلان في الحالات التي يحددها القانون. ويُفضَّل أن يحتفظ الأطراف منذ بداية المشروع بسجل منظم للمراسلات والمحاضر والأوامر التغييرية، لأنها تصبح الأدلة الأساسية في أي تحكيم لاحق.

مستندات تساعد في تقييم مسألتك

العقد المتضمن شرط التحكيم.
المراسلات المتعلقة بالخلاف.
أي إخطار بالتحكيم وصل إليك.
المستندات الفنية والمالية المتعلقة بالمشروع أو الصفقة.

الفروع وحجز الاستشارة

نقدّم الاستشارة في التحكيم في فروعنا في صحار، مسقط والبريمي. احجز موعدك في الفرع الأقرب إليك.